اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/06/26 شماره رای نهایی: 9109970223500675 رای بدویدر خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ب.) با وکالت آقای (الف.ش.م.) و آقای (ر.ص.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5412/25 بخش 11 تهران با جمیع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه به شرح بند 7 مبایعه نامه و خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 4/4/90 لغایت زمان تحویل به انضمام خسارات دادرسی؛ به اعتقاد دادگاه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل می¬باشد؛ زیرا خوانده ردیف دوم آقای (ر. ص.) از سوی خوانده ردیف یکم به موجب وکالت¬نامه شماره 110981 – 7/4/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 316 تهران با داشتن اختیارات قانونی، در مقام انعقاد عقد بیع با خواهان دعوی بر آمده، که به موجب مبایعه¬نامۀ شمارۀ 012497 مشاورین مسکن (ب. ع.) خواندگان یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 5412 فرعی از 25 اصلی به مساحت 60/136 متر مربع واقع در ... را به خواهان فروخته¬اند و با اخذ چک، که وسیله پرداخت می¬باشد، بیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف

در دعوی ابطال معامله مال غیر منقول، با توجه به اینکه دعوی راجع به غیر منقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. تاریخ رای نهایی: 1391/12/08 شماره رای نهایی: 9109970909100519 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 2/5/1390 خانم م.الف. و آقای م.غ. به وکالت از م.ر. به طرفیت خ. و ر. و م. ش. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال معامله مورخ 10/6/1389 به لحاظ فقدان مبیع و منع نقل و انتقال با احتساب کلیه خسارات مقوم به مبلغ پنج میلیون و یکصد هزار تومان کردهاند و توضیح دادهاند که خواهان اقدام به خرید سه دانگ استخر پرورش ماهی مینمایند که به علت عدم وجود آب کافی و مجوز بیست تنی قابل انتقال نبوده است لذا چون در مبیع ابهاماتی وجود دارد، درخواست ابطال قرارداد میشود. شعبه اول دادگاه عمومی لاران طی دادنامه شماره 6301012 مورخ 26/6/90 به لحاظ محل اقامت خواندگان و محل وقوع ملک در حوزه قضایی شهر چادگان قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی شهر مزبور صادر نموده است شعبه اول دادگاه چادگان وضعیت جغرافیایی روستای کوگانک قلعه آقا را از بخشداری چنارود استعلام نموده است پاسخ واصله حاکی است که روستای یاد شده در حوزه جغرافیایی شهرستان کوهرنگ قراردارد. سپس طی دادنامه شماه 1320 - 19/10/90 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی بخش لاران صادر نموده است با تحقق اختلاف پرونده به دیوان کشور ارس

ذکر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در بر نمیگیرد زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خیارات در عقد ذکر میشود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/11/20 شماره رای نهایی: 9209970906100962 خلاصه جریان پروندهاین است که آقای الف.س. مدیر س. شهرستان مشهد دادخواستی به خواستهی صدور حکم به فسخ معامله بر لحاظ غبن افحش موضوع مبایعهنامه شماره 6110/28 و خسارات دادرسی بهطرفیت خانم ز.ف. فرزند م. تقدیم محاکم عمومی مشهد و اظهار داشته که این سازمان طی مبایعهنامه فوقالذکر سهمالارث خوانده را از یک حلقه چاه ناظر به سه دانگ از ششدانگ با مشخصات مسطوره در قرارداد به مبلغ 000/000/011/2 ریال خرید و مبلغ 000/000/65 ریال آن را پرداخته و اکنون با جلب نظر چهار نفر کارشناس رسمی دادگستری محرز شده که قیمت کل ششدانگ چاه 000/000/700/2 ریال بوده است لذا به دلیل وقوع غبن از نوع افحش و اینکه خریدار عالم به قیمت بازار به هنگام خرید نبوده است، به تجویز ماده 420 قانون مدنی اظهارنامه بر اعمال خیار ارسال لذا استدعای صدور حکم به فسخ معامله دارد. پرونده به شعبه 50 دادگاه عمومی ارجاع وقت دادرسی تعیین طرفین دعوت شدهاند، خانم خوانده آقای ع.د. را بهعنوان وکیل تعرفه و خواهان نیز آقای ه.چ. را وکیل خویش اعلام و خ

فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/03/07 شماره رای نهایی: 9209970225000274 رای بدویدر خصوص دعوی ک.ص. و غیره به طـرفیـت خـواندگان 1ـ الف.ر. و غیره. به خواسته صـدور حـکـم بـه ابـطـال 5/3 دانگ سند مشاع از شش دانگ یـک قطعــه زمیــن به پلاک ثبتی 592/137 و فسخ و ابطال مبایعهنامه شماره 1001 ـ 24/6/81 و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینـکـه خواستـه خواهـانها به طور مشخص و منجز اعلام نگردیده، نظر به اینکه حسب مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه دادنامه شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران و دفاع موجه و مؤثر خوانده دوم و مدارک ارائه شده از ناحیه وی دلایل و مدارک مثبتهای که ادعای خواهانها را اثبات نماید ارائه نگردیده است، لهذا دعوی مطـروحـه غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی میباشد .رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضاییفررای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها 1ـ ح. 2ـ ح. 3ـ م. 4ـ ع. 5ـ ف. 6ـ ز. همـگی ن. 7ـ ک.ص. 8ـ ع.الف. به طـرفیـت آقـایـان 1ـ الـف

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازمالاتباع است. تاریخ رای نهایی: 1392/01/20 شماره رای نهایی: 9209970238000035 رای بدویدر خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه 25/11/83 به شماره 2012 مفروغعنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بیاعتباری و ابطال آن اقامه ننمودهاند، از آنجائیکه مطابق مدلول ماده 4 قرار داد مذکور، خوانده متعهد بودند 36 ماهه با تنظیم صورتمجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل دهند، لکن دلیل محکمهپسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارایه ننمودند زیرا استناد به ماده 361 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [میباشد] چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد در قالب پیش فروش میباشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب میگردد، در ث

دعوی اثبات قرارداد ترافعی محسوب نمیگردد تا دادگاه تکلیفی برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی مانند وصیتنامه که بهموجب نص قانون، نیاز به تنفیذ، تأیید و اثبات قراردادهای خصوصی در دادگاه باشد. تاریخ رای نهایی: 1392/09/30 شماره رای نهایی: 9209970223701066 رای بدویدر خصوص دعوی آقای م.الف. فرزند ق. بهطرفیت خواندگان 1ـ م.الف. 2ـ خ. 3ـ ن. 4ـ م. همگی الف. 5ـ الف.الف. فرزند ی. 6ـ م.الف. فرزند ارشد با وکالت آقای ب.ش. و م.الف. به خواسته اثبات قرارداد مورخ 18/3/69 و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 5676/37 و دستور موقت بر توقف اجرای حکم خلع ید. نظر به اینکه خواندگان و وکلای خوانده ردیف ششم قبل از پاسخ به ماهیت دعوی نسبت به اصل موضوع ایراد نمودند و بیان داشتند موضوع قبلاً در مانحنفیه در پروندههای کلاسه دادنامه شماره 342 شعبه 88 و 287 و شعبه 28 دادگاه عمومی تهران و شماره 140 و 120494 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم به شرح دادنامههای مضبوط در پرونده گردیده است، بنابراین چون مالکیت خواهان در هیچیک از پروندههای استنادی که مقید بر آراء صادره در پرونده موجود بوده، به اثبات نرسیده است و تا مادامی که دادنامههای مرقوم به قوت خود باقی است، نامبرده نمیتواند اقدام به طرح دعوی و یا تقاضای اثبات قرارداد مورخ 18/3/69 و نهایتاً طرح دعوی مالکیت نماید و لذا بامل

اجراي صيغه ايجاب و قبول عقد بيع اگراز طريق قولنامه اثبات شود، سند بيع محسوب ميگردد. راي شماره : 67/126 راي اصراري هيات عمومي ديوانعالي كشور خواهان دادخواستي عليه خوانده به الزام وي بانتقال رسمي تمامي ششدانگ از عرصه واعيان پلاك ثبتي 136/4842 بخش 5 اصفهان موضوع سند عادي 29/4/62 تقديم دادگاه نموده ( مختصر دادخواست اينست كه ملك مورد خواسته راباجميع توابع وملحقات ومتعلقات شرعا" وعرفا" بمبلغ 15 ميليون ريال فروخته اند سه ميليون ريال نقدا" گرفته اند وطبق شرايط عقد بيع ملزم ومتعهد شده اند ظرف سه ماده ازتاريخ امضاء دردفاتر اسنادرسمي حاضر ومورد معامله رارسما" نام خريدار ثبت نمايند. كه حاضر به انجام تعهد خود نشده اند.) شعبه 25 دادگاه حقوقي اصفهان بموجب دادنامه 72 28/8/63 باين استدلال : (( ... قولنامه مورخ 29/4/62 افاده بيع نمي نمي نمايد وبصرف اينكه كلمات خريدار وفروشنده قيد شده اطلاق مبايعه نامه برآن صحيح بنظر نميرسد زيرا درقولنامه درچندين نوبت عبارت انتقال قطعي ونه انتقال رسمي قيد شده كه مبين آنست كه طرفين تحقق بيع راموكول بانتقال رسمي دانسته وموكول نمودن آن به سه ماه پس ازتنظيم قولنامه بدين امراست وازكلمه بيعانه هم استنباط ميشود كه بيع تحقق نيافته وقيد اينكه هركدام ازطرفين درمدت مقرراز انجام معامله خودداري نموده 200 هزارتومان بعنوان وجه تخلف بديگري پردازد كه صراحت برعدم وقوع معامله درتاري

چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمیتواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد. تاریخ رای نهایی: 1393/02/29 شماره رای نهایی: 9309970222900188 رای بدویدعوی آقای ح.ن. علیه آقایان و خانمها 1- ن.ص. 2- م.ص. 3- الف.ص. 4- الف.ص. 5- م.ص. 6- م.ص. 7- م.ص. 8- اداره سرپرستی دادگستری 9- ی.ف. 10- م.ح. به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران، باملاحظه قرارداد عادی مورخه 19/08/1387 خواهان دعوی ملک را از آقای ی.ف. خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت مینماید. و ملک به وی تحویل میشود. آقای ی.ف. نیز بهموجب قرارداد مشارکت در ساخت با خانم الف.ص. ـ ن.ص. و م.ص. تخریب و ساخت ملک را به عهده میگیرد پس از ساخت ملک سهم مالکین را به آنان تحویل و آپارتمان متنازعفیه سهم اختصاصی او میباشد به خواهان واگذار مینماید. حسب اظهار م. و الف.ص. آقای ی.ف. بابت سهم مرحوم م.ص. به وراث آن مرحوم مدیون میباشد که ادعای فوق تأثیری نسبت به دعوی خواهان ندارد بنابراین با احراز صحت قرارداد تنظیمی نسبت به فروشنده و سایر مالکین رسمی و قائممقام آنان دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص به استناد مواد 220-219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی، دادگاه محل وقوع قرارداد میباشد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/04 شماره رای نهایی: 9309970925102998 خلاصه جریان پروندهآقای م. بر مبنای مبایعهنامه عادی مورخ 23/05/90 آقای ع. ساکن تهران را متعهد پرداخت اقساط بانکی تسهیلات دریافتی در مورد آپارتمان مورد معامله تا زمان تنظیم قرارداد واگذاری و تسویهحساب با تعاونی مسکن الف. دانسته و دعوی الزام به ایفای تعهد تا تنظیم سند طبق قرارداد 27/06/90 در دفتر اسناد رسمی و خسارت قانونی تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان قزوین کرده است. شورای مذکور موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی قزوین دانسته و پرونده را با تصمیم شماره 930161-26/06/93 به دادگاه ارسال کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی قزوین به استناد مواد 10 و 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 400769-07/08/93 به شایستگی محل اقامت خوانده پرونده را به محاکم عمومی تهران ارسال کرده است و شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران با استدلال به اینکه محل وقوع عقد قزوین و دعوی مربوط به مال غیرمنقول است، به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت دادگاههای عمومی تهران با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 700745-26/09/93 به شایستگی دادگاههای عمومی قزوین پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور